نقاش:نظرية التفويض

تتناول الموسوعة دراسة نظرية التفويض من الزوايا التخصصية التالية: نظرية التفويض في القرآن - نظرية التفويض في الحديث - نظرية التفويض في علم الكلام - نظرية التفويض عند أهل السنة - لا يوجد سؤال ذو صلة

تمهيد

معنى التفويض (في اللغة)

التفويض هو إيكال فعل الشيء إلى الآخرين على وجه الاستقلال في التصرّف دون أن يكون للمفوِّض (بكسر الواو) سلطان في فعل المفوَّض إليه (بفتح الواو)، وورد: فوّض إليه الأمر: «صيّره إليه وجعله الحاكم فيه».

معنى التفويض (في الاصطلاح العقائدي)

إنّ الله تعالى فوّض أفعال العباد إليهم وتركهم لحالهم يفعلون على وجه الاستقلال التام دون أن يكون له تعالى سلطان على أفعالهم.

نظرية التفويض:

1. خلق الله تعالى العالم على أساس نظام الأسباب، وأتمّ عمله بذلك، وكلّ مايحدث بعد ذلك في العالم لا علاقة له بالله تعالى أبداً.
2. نقل الله تعالى القدرة من سلطانه القاهر إلى سلطان الإنسان، وقطع كلّ علاقة بينه وبينها، كما تنقل ملكية المتاع من البائع إلى المشتري، إلاّ أنّه تعالى طلب من الإنسان أن يستعمل قدرته في الخير لا في الشر.
3. خلق الله تعالى الإنسان وأقدره على خلق أفعاله وفوّض إليه الاختيار والإرادة، فالعبد مستقل في إيجاد أفعاله وفق مشيئته وإرادته، وتستند أفعاله إليه بشكل تامّ ومستقل، ولا توجد أيّة صلة بين فعل الإنسان وبينه تعالى سوى القوة التي أودعها في العبد للمرّة الأُولى.

من أقوال القاضي عبد الجبار:

1. قال في تفسيره لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ﴾: «فقد فوّض الأمر في ذلك إلى اختيارنا».
2. «إنّ هذه التصرفات محتاجة إلينا ومتعلّقة بنا في الاحتياج إلى محدث وفاعل، وإنّما احتاجت إلينا لحدوثها».

من دوافع القول بالتفويض:

1. الحرص على حريم العدل الإلهي، وتنزيه الله تبارك وتعالى عما يصدر من العباد من ظلم وقبائح.
2. رد فعل إزاء انتشار التيار الفكري القائل بالجبر، بحيث أدّى هذا الأمر إلى الإفراط في الدفاع عن اختيار الإنسان، والمبادرة إلى قطع العلاقة بين الإنسان وبين الله تعالى.
3. التأكيد على القدرة البشرية وتحمّل مسؤولية الاختيار من أجل استنهاض المظلومين ومواجهتهم للحكومات الجائرة لاسترداد حقوقهم.

رأي المعتزلة حول أفعال العباد

1. إنّ الله تعالى حكيم وعادل، ولا يجوز أن يضاف إليه شرٌّ ولا ظلم، والذي يخلق الظلم يقال له ظالم، والله تعالى منزّه عن نسبة الظلم إليه.
2. قال تعالى: ﴿مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ﴾ إنّ المقصود من التفاوت في هذه الآية ليس التفاوت في أصل المخلوقات، لأنّ هذا التفاوت موجود نراه بوضوح، بل المقصود التفاوت من جهة الحكمة، ومن هنا لا يصح نسبة أفعال العباد إلى الله تعالى لأنّها متفاوتة وفيها العدل والظلم.
3. إنّ نسبة الفعل البشري إلى الله تعالى تستلزم نسبة القبائح إليه تعالى، وهذا لا يتناسب مع جلالة شأنه تعالى.
4. المستفاد من الآيات القرآنية الكثيرة هو إسناد أفعال العباد إليهم دون الله عزّ وجلّ، منها قوله تعالى: ﴿فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ﴾، ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾

قال القاضي عبد الجبار المعتزلي:

1. «إنّ أفعال العباد غير مخلوقة فيهم، وأنّهم المحدثون لها»(3).
2. «اتّفق كلّ أهل العدل على أنّ أفعال العباد من تصرّفهم وقيامهم وقعودهم حادثة من جهتهم، وأنّ الله عز وجل أقدرهم على ذلك، ولا فاعل لها ولا محدث سواهم».
3. «إنّ تصرفاتنا محتاجة إلينا ومتعلّقة بنا لحدوثها».

مناقشة نظرية التفويض

أدلة التفويض

لولا استقلال العبد بالفعل على سبيل الاختيار:

1. بطل التكليف بالأوامر والنواهي، لأنّ العبد إذا لم يكن موجداً لفعله، مستقلاً في إيجاده، لم يصح عقلاً أن يقال له: افعل كذا ولا تفعل كذا.
2. بطل التأديب الذي ورد به الشرع، إذ لا معنى لتأديب من لا يستقل بإيجاد فعله.
3. ارتفع المدح والذم والثواب والعقاب عن العبد، إذ ليس الفعل مستنداً إليه مطلقاً حتّى يمدح به أو يذم، أو يثاب عليه أو يعاقب.

يرد عليه: لا يشترط في صحة التكليف والتأديب والمدح والذم والثواب والعقاب أن يكون الإنسان مستقلاً في فعله، بل الملاك في صحة جميع هذه الأمور هو صدور الفعل من الإنسان بقدرته واختياره فحسب.

أساس نظرية التفويض

إنّ الإنسان يحتاج إلى الله تعالى في أصل وجوده وقدرته، ثمّ يكون مستقلاً في استخدام هذه القدرة في الفعل والترك.

معنى ذلك: إنّ الممكن يحتاج إلى الواجب عند حدوثه فقط، ثم يستغني عنه في البقاء، لأنّ «الحدوث» شيء و«البقاء» شيء آخر، وإنّ الأشياء لا تحتاج في بقاء ذاتها إلى العلّة الموجدة لها. مثال حاجة الممكن إلى العلة حدوثاً واستغنائه عنها بقاءً: البيت المشيّد، فإنّه بحاجة إلى البنّاء ليبنيه ويقيم جدرانه في بداية أمره، فإذا وُجد البيت، استغنى البيت عن البنّاء، وسيستمر وجوده وإن مات البنّاء، لأنّ ذلك لا يؤثّر على وجود البيت المشيّد.

يرد عليه:

تنقسم العلل إلى قسمين:

1. العلّة الحقيقية: وهي العلّة التي تخلق الوجود من العدم.
2. العلّة المعدّة: وهي العلّة التي ليس من شأنها سوى تحقّق عدد من المقدّمات.

وإنّ البنّاء هو «علّة معدّة» وليس «علّة حقيقية»، ومهمته تجميع الأجزاء من موضع إلى آخر، فيكون اجتماع الأجزاء واستقرارها في مواضعها علّة لحدوث شكل البناء، ثمّ تكون الخصائص الماديّة الكامنة في مادة البناء من قابلية التماسك ونحوها هي العلّة المبقية للبناء إلى مدّة معيّنة.

بعبارة أُخرى: إنّ عمل البنّاء في الفعل هو ضمّ بعض الأجزاء إلى بعض، والحركة تنتهي بانتهاء عمله، وأمّا بقاء المبنى فهو مرهون بالقوّة الكامنة التي أودعها الله تعالى في أجزائه، وليس للبنّاء أيّ صنع فيها.

الآثار السلبية لنظرية التفويض

1. تستلزم هذه النظرية الشرك في الخالقية، لأنّها توجب الاعتقاد بوجود خالقين مستقلين أحدهما الله تعالى والثاني الإنسان الذي يكون خالقاً مستقلاً من دون احتياجه إلى الله تعالى في بقائه وتأثيراته. ولهذا قال الإمام علي(ع): «... وَ إِنْ زَعَمْتَ أَنَّكَ مَعَ اَللَّهِ تَسْتَطِيعُ فَقَدْ زَعَمْتَ أَنَّكَ شَرِيكٌ مَعَهُ فِي مِلْكِهِ...».
2. تنافي هذه النظرية أصل احتياج الإنسان إلى الله عز وجل، فتؤدّي بالإنسان إلى الشعور بالغنى عن ذات الخالق، والحرمان من دوام الاتّصال بالله تعالى والتوكّل عليه والاستعانة به.
3. تؤدّي هذه النظرية إلى تحديد القدرة الإلهية وسلب سلطانه تعالى على عباده في مجال أفعالهم، فيؤدّي هذا الأمر إلى إنكار أن يكون للّه تعالى صنع في أفعال العباد بالتوفيق والخذلان.

رد التفويض في القرآن الكريم

1. ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللهِ وَاللهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾
2. ﴿وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ﴾
3. ﴿كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللهِ﴾
4. ﴿وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ﴾
5. ﴿وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ﴾.

الآيات الدالة على تصرّفه تعالى في أمور عباده

1. ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا﴾
2. ﴿أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ﴾
3. ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾
4. ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾
5. ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ﴾
6. ﴿وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ﴾
7. ﴿وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ * فَاسْتَجَبْنا لَهُ﴾
8. ﴿وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا... * فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ﴾
9. ﴿قُلِ اللهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾
10. ﴿إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾.

ردّ التفويض في أحاديث أئمة أهل البيت(ع)

1. الإمام جعفر بن محمّد الصادق(ع): «... وَ رَجُلٌ يَزْعُمُ أَنَّ اَلْأَمْرَ مُفَوَّضٌ إِلَيْهِمْ فَهَذَا قَدْ أَوْهَنَ اَللَّهَ فِي سُلْطَانِهِ...».
2. الإمام جعفر بن محمّد الصادق(ع) قال: قال رسول الله(ص): «... مَنْ زَعَمَ أَنَّ اَلْخَيْرَ وَ اَلشَّرَّ بِغَيْرِ مَشِيَّةِ اَللَّهِ فَقَدْ أَخْرَجَ اَللَّهَ مِنْ سُلْطَانِهِ...» .
3. الإمام جعفر بن محمّد الصادق(ع): « إِنَّ اَلْقَدَرِيَّةَ مَجُوسُ هَذِهِ اَلْأُمَّةِ وَ هُمُ اَلَّذِينَ أَرَادُوا أَنْ يَصِفُوا اَللَّهَ بِعَدْلِهِ فَأَخْرَجُوهُ مِنْ سُلْطَانِهِ ...».
4. الإمام جعفر بن محمّد الصادق(ع) سأله محمّد بن عَجْلان: فوّض الله الأمر إلى العباد؟ فقال(ع): «اَللَّهُ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يُفَوِّضَ إِلَيْهِمْ».
5. الإمام جعفر بن محمّد الصادق(ع) قال للحسن البصري: «... إِيَّاكَ أَنْ تَقُولَ بِالتَّفْوِيضِ فَإِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ يُفَوِّضِ اَلْأَمْرَ إِلَى خَلْقِهِ وَهْناً مِنْهُ وَ ضَعْفاً ...».
6. الإمام جعفر بن محمّد الصادق(ع): «لَعَنَ اَللَّهُ اَلْمُعْتَزِلَةَ أَرَادَتْ أَنْ تُوَحِّدَ فَأَلْحَدَتْ وَ رَامَتْ أَنْ تَرْفَعَ اَلتَّشْبِيهَ فَأَثْبَتَتْ».
7. وقال(ع): «مساكين القدرية، أرادوا أن يصفوا الله عزّ وجلّ بعدله فأخرجوه من قدرته وسلطانه».
8. الإمام جعفر بن محمّد الصادق(ع): «... من زعم أنّه يقوى على عمل لم يرده الله عزّ وجلّ، فقد زعم أنّ إرادته تغلب إرادة الله...».
9. الإمام علي بن موسى الرضا(ع)، سأله الوشاء: الله فوّض الأمر إلى العباد؟ فقال(ع): «الله أعزّ من ذلك».

المراجع والمصادر

1. علاء الحسون، العدل عند مذهب أهل البيت (ع)