إنكار الإمامة في علم الكلام

هذا المدخل ينضوي تحت موضوع إنكار الإمامة. تتناول الموسوعة دراسة إنكار الإمامة من الزوايا التخصصية التالية: إنكار الإمامة في علم الكلام - لا يوجد سؤال ذو صلة

شبهة تكفير من ينكر الإمامة

من بين الانتقادات والشبهات التي يثيرها أهل السنة على الإمامية هو قولهم إن الشيعة من خلال إخراجهم مسألة الإمامة من مجرد كونها مسألة فرعية وفقهية واعتبارها من أصول الدين يعتبرون من ينكرها خارجاً عن الدين ويبادرون إلى تكفيره. في حين أن الإمامة مسألة فقهية وفرعية.

مناقشة وتحليل

في معرض تقييم هذه الشبهة نشير إلى النقاط الآتية:

١. التكفير منهج المتطرفين من الفريقين: إن النظر في الأديان السماوية وغير السماوية يُثبت أن الأديان تنشعب وتنقسم عبر التاريخ لمختلف الأسباب إلى فرق ومذاهب وإن هذه الفرق تذهب في الغالب إلى عدم استيعاب المذاهب، والفرق الأخرى، وتعتبر نفسها هي التي تمثل الحق المطلق، بينما الفرق الأخرى تمثل الباطل، بل وتذهب إلى حد تكفيرها أيضاً. وإن انقسام المسيحية إلى الكاثوليكية والأرثودوكسية والبروتستانتية والحروب الطاحنة بينها خير مثال على ذلك.

وللأسف الشديد لم يكن الدين الإسلامي بمنجى من هذه الظاهرة، فبعد رحيل النبي الأكرم(ص) وعلى طول التاريخ ظهرت مختلف الفرق والمذاهب الأعم من الكلامية والفقهية والتفسيرية، ومن بين أهم هذه المذاهب مذهب أهل السنة (القائل بتعيين الخليفة بالانتخاب) والشيعة (القائلين بنظرية التنصيب الإلهي)، وقد انقسمت هاتان الفرقتان بدورهما إلى فرق ومذاهب مختلفة أخرى، من قبيل افتراق أهل السنة من الناحية الكلامية إلى أشاعرة ومعتزلة وماتريدية، ومن الناحية الفقهية إلى المذاهب الأربعة (الشافعية والحنفية والمالكية والحنبلية)، وافترق الشيعة إلى الإسماعيلية والزيدية والإمامية وغيرها.

وللأسف الشديد فإن أكثر أتباع هذه الفرق يحتكر الحقيقة الخالصة لنفسه، في حين يرى الفرق الأخرى كلها على باطل، أو أنها في الحد الأدنى مزيج من الحق والباطل.

وقد شهد التاريخ نزاعات وحروب طاحنة بين أتباع المذاهب الفقهية السنية الأربعة، ونشأت جميع هذه الحروب بسبب اعتبار أتباع كل مذهب أنفسهم على حق، وسائر أتباع المذاهب الأخرى على باطل وتكفيرهم على هذا الأساس. لسنا هنا بصدد بيان تفاصيل النزاعات الداخلية بين فرق أهل السنة والشيعة، وإنما نريد التنويه إلى أن ظاهرة التكفير لم تكن من طرف واحد فقط، وإنما كان التكفير متبادلاً؛ إذ عمد بعض المتطرفين من أهل السنة إلى القول بأن الشيعة مذهب منتحل أسسه شخص اسمه عبد الله بن سبأ الیهودی، وأصدروا حكمهم لذلك بتكفير الشيعة قاطبة، وقد دفع التشيع لذلك على طول التاريخ قائمة طويلة من قوافل الشهداء، وقد ذكر العلامة الأميني (صاحب الغدير) أسماء هذه السلسلة من الشهداء في كتاب له تحت عنوان «شهداء الفضيلة». ويمكن لنا الإشارة هنا إلى سيف الدين الآمدي، و أبي الفتح الأشروشني، والقاضي البيضاوي، والشيخ نوح الحنفي، وابن تيمية، و ابن عبد ربه الأندلسي، و أبي محمد عثمان العراقى الحنفى، و ابن حزم، و عبد الله القصيمي، بوصفهم من أقطاب السلفية.

هذا وقد كان أكثر علماء أهل السنة يذهبون إلى تضعيف رواية الراوي الرافضي (الشيعي).

لقد كان الشيعة على طول التاريخ يرزحون تحت وطأة الخلفاء والحكام الذين يعتنقون المذهب السني ويعانون لذلك شتى أصناف الحرمان والتضييق. كما كانت هناك بعض المحطات التاريخية التى شهدت تكفير الشيعة للسنة. وعليه فقد كان التكفير متبادلاً من الجانبين. وإذا كانت هذه الظاهرة قبيحة ومستهجنة - وهي كذلك - فهي قبيحة من كلا الطرفين.

٢. تقييد التكفير: المسألة الأخرى فيما يتعلق بتكفير من يُنكر الإمام علي(ع) إنما هو مقيد بما لو كان المنكر لها معاندة ومكابرة، بمعنى أنه ينكرها بعد علمه بأحقية الإمام علي(ع) بها، وإذا أمكن العثور على مصداق لمثل هذا المنكر، فإن عدد هؤلاء المنكرين قليل جداً؛ لأن أكثر علماء أهل السنة يعتقدون بعدم وجود نص من قبل النبي الأكرم(ص) على أي شخص. ولذلك لا يندرجون في مصاف المنكرين الذين يبلغ بهم إنكارهم حد الكفر والخروج عن الملة. وهذا ما أشار إليه سماحة الخميني حيث قال: إن أكثر علماء أهل السنة لم يكونوا على يقين من إمامة الإمام علي(ع).

وعلى هذا الأساس فإن أهل السنة في هذا العصر، وفي القرون الماضية لا يدخلون في عداد المنكرين للإمامة، وإنما غاية ما هنالك أنهم يجهلونها.

٣. اعتبار الإمامة من أصول الدين قراءة خاصة: كان الجانب الآخر من الشبهة يقول: إن الشيعة الإمامية يعتبرون الإمامة جزءاً من أصول الدين، مثلها مثل أصل التوحيد والنبوة والمعاد، وبذلك فإنهم يحكمون على منكرها بالكفر.

في معرض تحليل هذه الشبهة يجب القول: إن الإمامية يولون أهمية خاصة للإمامة، ويعتبرونها مكملة للنبوة، وينظرون إليها بوصفها من العقائد الدينية الهامة، أما أن تكون من أصول الدين بحيث يكون منكرها كمنكر النبوة والتوحيد خارجاً عن الإسلام، فهذا ما لم تتفق عليه كلمة علماء الشيعة، وإنما غاية ما يمكن قوله في هذا الشأن إنها قراءة لبعض علماء الإمامية من بين قراءات أخرى ترى الإمامة من أصول المذهب وليست من أصول الدين، وعليه فإن من ينكرها وإن كان خارجاً من التشيّع، ولكنه لا يخرج عن ربقة الدين.

ومن بين العلماء المعاصرين من الشيعة الذين حكموا بصحة إسلام أهل السنة يمكن لنا أن نسمّي: السيد عبد الحسين شرف الدين العاملي، والشيخ محمد حسين كاشف الغطاء، و السيد محسن الحكيم، و السيد روح الله الموسوي الخميني، والعلامة محمد حسين الطباطبائي، والشيخ الشهيد مرتضى المطهري، وذهبوا إلى القول بأن عدم الاعتقاد بالإمامة لا يخرج الفرد من الدين والإسلام.

ولابد هنا من الإشادة بشكل خاص بدور آية الله العظمى السيد البروجردي المرجع الأعلى للشيعة في العالم، والشيخ محمود شلتوت مفتي أهل السنة ورئيس جامعة الأزهر الشريف في مصر، على ما بذلاه من جهود حثيثة من أجل التقريب بين المذهبين، وكان من جملة النتائج الإيجابية المباركة والميمونة لهذه الجهود فتوى الشيخ محمود شلتوت بجواز التعبد بالمذهب الجعفري واعتباره مذهباً إسلامياً خامساً يضاف إلى المذاهب السنية الأربعة التي يجوز للمسلم أن يتقرب إلى الله من خلالها.

وبطبيعة الحال هناك أدلة يطرحها أصحاب كلا القراءتين، وهي جديرة بالتدبّر، وقد بحثت هذه الأدلة في كتاب آخر.

وقد مرّ أن بعض علماء أهل السنة يذهبون إلى نفس ما يذهب إليه علماء الشيعة من اعتبار الإمامة جزءاً من أصول الدين.

٤. نظرة على الأدلة العلمية للخصم: بقطع النظر عن المسألتين المتقدمتين، يجب في البحوث العلمية تجنب المسائل الجدلية والهامشية واتباع الأدلة العلمية، فإذا كان الشيعة يرون الإمامة من أصول الدين، والسنة يرونها من فروع الدين، يجب عدم التسرع في اتهام الخصم بالانحراف والبدع والتحريف في الدين، بل يجب النظر في أدلته والعمل على تحليلها وتمحيصها.

ولأنّ الأكثرية القريبة من الإجماع من أهل السنة يعتبرون أصل الإمامة والخلافة مسألة فرعية وفقهية، ولا يرونها من أصول الدين وضرورياته،فعليهم تبعاً لذلك أن لا يكفروا من ينكرها، ولا يعتبرونه خارجاً عن الإسلام. وبعبارة أدق: لا يمكنهم تكفيره طبقاً لأدلتهم.

أما بعض الشيعة - بما لديهم من الأدلة - فيرون الإمامة من أصول الدين، وعليه يعتبرون من ينكر الإمامة منكراً لأصل من أصول الدين - فإن صحت أدلتهم - أمكن لهم اعتبار منكر الإمامة كافراً وخارجاً عن الدين.

وعليه لو أن شخصاً قد اعتنق المذهب الشيعي، واعتقد بالإمامة باعتبارها من أصول الدين، فإنه سيكون بمنأى عن التكفير والخروج عن الدين على كلا المذهبين، وإنه سيكون في الحد الأدنى في مورد مسألة فقهية واحدة (الخلافة) قائلاً بالتنصيب الإلهي بدلاً من الانتخاب من قبل الناس.

وأما إذا اعتنق الشخص المذهب السنى، فإنه في الحد الأدنى سوف يحتمل إمكان أن يكون الحق مع الشيعة، وعليه فإنه من خلال إنكار الإمامة وأصل التنصيب الإلهي سيكون منكراً لأصل من أصول الدين. وعليه يجب على هذا الفرد بحكم العقل أن يحتاط لنفسه ويسعى إلى دفع الخطر المحتمل بعيداً عن الفرضيات المسبقة، وأن ينظر في أدلة الخصم، وسوف نستعرض تلك الأدلة في هذا الكتاب بالتفصيل، ونكتفي هنا بذكر الحديث النبوي الذي يرويه كلا الفريقين، حيث قال: «مَنْ مَاتَ وَ لَمْ يَعْرِفْ إِمَامَ زَمَانِهِ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً ».

فقد اعتبر النبي الأكرم(ص) معرفة الإمام من الأهمية بحيث يعد من ينكرها بل من يجهلها كمن يموت على الجاهلية. وعليه يمكن لنا أن ندرك من خلال هذا الحديث مدى أهمية الإمامة في الإسلام وهنا يرد السؤال القائل: هل المراد من وجوب معرفة الإمام وضرورته في كل عصر وزمان - بحيث تعدّ هذه المعرفة تجنباً للموت في عصر الجاهلية - هي معرفة مطلق الإمام والحاكم حتى إذا استولى على مقاليد الأمة بالقهر والغلبة كما هو الحال بالنسبة إلى يزيد بن معاوية، وهو ما هو عليه من الفسق والفجور، وشرب الخمور، وملاعبة الكلاب والقرود؟

هل يمكن للنبي الأكرم(ص) أن يعد معرفة أمثال يزيد مستوجبة للخلاص من الموت بميتة الجاهلية؟ أم أن المراد هو اشتمال كل عصر وزمان على وجود إمام يتحلى بالصفات الكمالية والمثالية بوصفه حجة الله وخليفة النبي واتصافه بجميع ما يتصف به النبي من مكارم الأخلاق، بحيث يتعين على كل مسلم أن يبذل ما بوسعه من أجل التعرف عليه واتباعه. ألتمس إخوتنا من أهل السنة ومحققيهم أن يتدبّروا في أدلة الشيعة بما في ذلك الحديث النبوي المتقدم، وأن يحكموا وجدانهم، ثم يبادروا إلى إصدار حكمهم الحيادي بعيداً عن المتبنيات المسبقة.

المراجع والمصادر

1. محمد حسن قدردان قراملكي، الإمامة أجوبة الشبهات الكلامية