أبو بكر بن أبي قحافة

من إمامةبيديا
(بالتحويل من أبي بكر بن أبي قحافة)

نبذة

هو «أبو بكر عبد الله»، وقيل: «عبد الكعبة»، وقيل: «عتيق بن أبي قحافة»، «عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم القرشي»، التيمي‌.

غلبت كنيته على اسمه فعرف بها، وأُمه «سلمى»، وقيل: ليلى بنت صخر بن عامر، والعامة يلقبونه بالصديق.

أحد صحابة النبي (ص)، وأول الخلفاء الراشدين على زعم من ينكر حديث غدير خم.

ولد بمكّة سنة ٥١ قبل الهجرة، ونشأ بها حتى أصبح من زعماء وأثرياء قريش في الجاهلية.

أسلم وصحب النبي (ص) إلى غار حراء عند هجرته إلى المدينة المنورة، وشهد بدراً وأُحداً وبعض المشاهد الأخرى.

تزوّج النبي (ص) من ابنته عائشة، وله روايات عن النبي (ص)، وروى عنه جماعة، أمثال عمر بن الخطاب و عثمان بن عفان و عبد الرحمن بن عوف وغيرهم.

بعد وفاة النبي (ص) تصدّر لحكم المسلمين، وبدأت الفتوحات الإسلامية، فافتتحت في عهده بلاد الشام وأكثر العراق.

في أيام حُكمه حدثت حوادث مؤلمة وفجائع رهيبة مذكورة في سجلاّت التأريخ، منها: اغتصابه الخلافة من الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع)، وانتزاع فدك من فاطمة الزهراء (ع)، وهجوم القوم على دارها ومعهم الحطب يريدون حرقه، ثم دخولهم الدار وترويعهم الزهراء (ع) وضربها وإيلامها وكسر ضلعها وإسقاط جنينها، ثم إلقاء القبض على الإمام أمير المؤمنين (ع) وأخذه إلى مسجد النبي (ص) بصورة مهينة؛ لأخذ البيعة منه للمترجم له، وكلّ ذلك جرى على مرأى ومسمع من أبي بكر.

للإمام أمير المؤمنين (ع) ولفاطمة الزهراء (ع) خطب وكلمات تضع النقاط على الحروف، وتبيّن شخصية أبو بكر بن أبي قحافة من جميع جوانبها.

من المُسلّم به لدى الفرق الإسلامية أن رسول الله (ص) قال في حق ابنته فاطمة الزهراء (ع): «يَرْضَى اَللَّهُ لِرِضَاهَا وَ يَغْضَبُ لِغَضَبِهَا » ومن المؤكد تأريخياً أن أبا بكر و عمرو بن الخطاب أغضباها فهجرتهما ولم تكلّمهما حتى ماتت.

وُلد له «عبد الله» و «عبد الرحمن» و «محمد» وبنت أخرى غير عائشة كانت تدعى: «أسماء»؛ وتُعرف بذات النطاقين، تزوّجها الزبير بن العوام، فأنجبت له عبد الله بن الزبير.

لما حضره الموت أوصى إلى عمر بن الخطاب ليقوم مقامه في الحكم، وبعد أن بلغ من العمر ٦٣ سنة وحكم سنتين وثلاثة أشهر وعشر ليال مات بالمدينة المنورة في الثالث والعشرين من جمادى الثانية سنة ١٣ ه‍، وصلّى عليه عمر بن الخطاب، ودُفن في المدينة[١].[٢]

نقد أفضليّة أبي بكر

تناول أبناء العامة من أهل السنة في كتبهم الكلامية تبيين مصداق الأفضل بعد رسول الله (ص)، فقدّموا أبا بكر على أنّه هو المصداق؛ حتى يتمكّنوا من إثبات الإمامة له مستعينين في ذلك بدليل الإجماع.

ولا نجد لدى أولئك أيّ حديث صريح يدلّ على إمامة أبي بكر [٣]، أمّا ما أوردوه وأستدلّوا به على أفضليّته فسنتناول تبيينه ونقده مستندين في ذلك إلى كتاب «إبطال ما استدل به لإمامة أبي بكر» لآية الله السيد علي الميلاني؛ وهو على النحو التالي [٤]:

الدليل الأول

استدلّوا في هذا الدليل بقوله سبحانه وتعالى: ﴿وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى[٥].

ثمّ قالوا: قال أكثر المفسرين وقد اعتمد عليه العلماء: إنّها نزلت في أبي بكر، أتقى، ومن هو أتقى فهو أكرم عند الله؛ لقوله جل وعلا: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ[٦].

فيكون أبوبكر هو الأفضل عند الله عز وجل. ولا ريب في أنّ من كان الأفضل والأكرم عند الله فهو المتعين للإمامة والخلافة بعد رسول الله (ص)، وهذا لا إشكال فيه، من كان الأكرم والأفضل عند الله فهو المتعين للإمامة والخلافة بعد رسول الله (ص)، فيكون أبوبكر هو الأفضل، الأفضل من الأمة كلّها بعد رسول الله (ص)، فهو المتعين للخلافة بعده (ص)[٧].

ويرد عليه أنّ الاستدلال بهذا الدليل يتوقّف على إثبات مقدمات، ومن دونها لا تتمّ دلالة الآية على إمامة أبي بكر؛ ومن تلك المقدمات:

  1. أنّ هذا يتوقف على سقوط جميع الأدلة التي أقامها الإمامية على عصمة عليّ (ع)، وإلّا فالمعصوم أكرم عند الله سبحانه وتعالى ممن يؤتي ماله يتزكّى. ومن يتوقّف الاستدلال بهذه الآية على إمامة أبي بكر - لو كانت نازلة فيه - على عدم تماميّة تلك الأدلة التي وردت في المصادر السنية والشيعيّة الدالة على فضائل عليّ (ع) وأفضليته وعصمته، وإلّا فلو تمّ شيء من تلك الأدلة لكان عليّ (ع) أكرم عند الله تبارك وتعالى، وحينئذٍ يبطل هذا الاستدلال. ثمّ إنّ هناك جمع غفير من أصحاب رسول الله (ص) يرون أنّ عليّاً (ع) أفضل من أبي بكر؛ وقد ورد هذا في كلّ من كتاب الاستيعاب وكتاب الفصل في الملل والنحل[٨].
  2. أنّ الاستدلال بهذه الآية المباركة يتوقّف في المقام الأول على نزول الآية في أبي بكر، والحال أنّهم مختلفون في تفسير هذه الآية على ثلاثة أقوال:
    1. أنّ الآية عامّة للمؤمنين؛ ولا اختصاص لها بأحد منهم.
    2. بناءً على تفسير الدر المنثور للسيوطي نزلت الآية في قصّة أبي الدحداح وصاحب النخلة. وعلى هذا، فإنّ الآية لا علاقة لها بأبي بكر.
    3. بناءً على رواية الطبراني فإنّ الآية نازلة في أبي بكر.

فالقول بنزول الآية المباركة في أبي بكر أحد الأقوال الثلاثة عندهم.

لكنّ القول الأخير القاضي بكونها نزلت في أبي بكر يتوقّف على صحة سند الخبر به، وإذا لم يتمّ الخبر الدال على نزول الآية في أبي بكر يبطل هذا القول. والرواية يرويها الطبراني، ويرويها عنه الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد، ثمّ يقول: فيه - أي في سنده - مصعب بن ثابت وفيه ضعف[٩]. كما ضعّفه يحيى بن معين، وضعّفه أحمد بن حنبل، وضعّفه أبو حاتم قال: لا يحتجّ به، وقال النسائي: ليس بالقويّ، وهكذا قال غير هؤ لاء [١٠].

الدليل الثاني

استدلّوا في هذا الدليل بما يُنسب إليه (ص) بأنّه قال: «اقتدوا باللَّذَين من بعدي: أبي بكر، وعمر»[١١].

والمشكلة الأساسية في دليلهم هذا ضعف الرواة؛ فقد قال المناوي في شرح هذا الحديث في فيض القدير في شرح الجامع الصغير: أعلّه أبو حاتم (أي قال: هذا الحديث عليل)، وقال البزار كـ ابن حزم: لا يصحّ [١٢]، والترمذيّ حيث أورد هذا الحديث في كتابه بأحسن طرقه، يضعفه بصراحة[١٣]، وورد في كتاب الضعفاء الكبير لأبي جعفر العقيلي أنّه منكر لا أصل له[١٤]، وأمّا الحافظ الذهبي الذي يذكر هذا الحديث في مواضع عديدة من كتابه فيردّه، ويكذّبه، ويبطله، كما يستند إلى قول أبي بكر النقاش: وهذا الحديث واهٍ[١٥]، وجاء تلخيص المستدرك أنّ سنده واهٍ جداً[١٦]، وأمّا الهيثمي في مجمع الزوائد فيروي هذا الحديث عن طريق الطبراني، يقول: وفيه من لم أعرفهم[١٧]، وأمّا ابن حجر العسقلاني الحافظ شيخ الإسلام فيذكر هذا الحديث في أكثر من موضع وينصّ على سقوطه[١٨].

وللحافظ ابن حزم الأندلسي في الاستدلال بهذا الحديث كلمة مهمّة جداً، حيث يقول ما نصّه: «ولو أنّنا نستجيز التدليس والأمر الذي لو ظفر به خصومنا طاروا به فرحاً أو أبلسوا أسفاً؛ لاحتججنا بما روي: اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر، وعمر، ولكنّه لم يصحّ، ويعيذنا الله من الاحتجاج بما لا يصحّ»[١٩].

الدليل الثالث

استدلّوا في هذا الدليل بما رووه عن النبي (ص) من أنّه قال لأبي الدرداء: «والله ما طلعت شمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على رجل أفضل من أبي بكر»[٢٠].

وهذا الحديث مضعّف عندهم للغاية؛ فقد رواه الطبراني في الأوسط بسند، قال الهيثمي: فيه إسماعيل بن يحيى التيمي؛ وهو كذّاب. وورد أيضاً في مجمع الزوائد بسند آخر يرويه عن الطبراني، ويقول: فيه بقية بن الوليد؛ وهو مدلّس، وهو ضعيف، وهو ساقط عند علماء الرجال[٢١].

الدليل الرابع

استدلّوا في هذا الدليل بما رووه عن النبي (ص) أنّه قال عن أبي بكر وعمر: «هما سيّدا كهول أهل الجنة؛ ما خلا النبيين والمرسلين»[٢٢].

روى هذه الرواية الهيثمي في مجمع الزوائد عن البزار وعن الطبراني، وكلاهما روياه عن أبي سعيد وعن عبيد الله بن عمر. وقال الهيثمي حيث رواه عنهما في مجمع الزوائد فيه علي بن عابس وهو ضعيف[٢٣].

هذا بالإضافة إلى أنّ الجنة - بحسب ما ورد في الأحاديث الشريفة المعتبرة - ليس بها كهول؛ فكلّ أهل الجنة شباب!

الدليل الخامس

استدلّوا في هذا الدليل بما ينسبونه إليه (ص) من أنّه قال في أفضليّة أبي بكر: «ما ينبغي لقوم فيهم أبوبكر أن يتقدّم عليه غيره»[٢٤].

ومن حسن الحظ أنّ الحافظ ابن الجوزي أورد هذا الحديث في كتاب الموضوعات؛ وقال ما نصّه: هذا حديث موضوع على رسول الله (ص)[٢٥].

الدليل السادس

استدلوا في هذا الدليل بحديث رواه البخاري ومسلم عن عائشة أنّ النبي(ص) في حين مرضه قدّم أبا بكر للصلاة.

لكن هذا الدليل ليس بتامّ؛ ويرد عليه جملة أمور منها:

  1. تنتهي جميع أسانيد هذا الخبر إلى عائشة، وعائشة متّهمة في نقل مثل هذه القضايا؛ لسببين هما: مخالفتها لعليّ (ع)، وكونها ابنة أبي بكر.
  2. تدلّ الشواهد التاريخية على أنّ تقديم أبي بكر للصلاة بالناس لم يكن من جانب رسول الله (ص)، بل بإيعاز من عائشة نفسها؛ فهي من أرسلت أباها ليصلّي بالناس؛ حيث إنّ رسول الله (ص) قد بعث بكبار الصحابة وعلى رأسهم أبو بكر وعمر في سرية أسامة، وشدّد (ص) على خروجهم من المدينة حتّى اللحظات الأخيرة من عمره الشريف؛ وهذا لا يقبل الإنكار فهو ثابت بالكتب المعتبرة التي نقلت هذا الخبر؛ حيث قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتاب فتح الباري بشرح البخاري: قد روى ذلك - أي كون أبي بكر في بعث أسامة - الواقدي، و ابن سعد، و ابن إسحاق، و ابن الجوزي، و ابن عساكر، وغيرهم[٢٦] ولذا، لمّا توفي رسول الله (ص) كان أسامة بجيشه في خارج المدينة، ولذا لمّا ولي أبو بكر اعترض أسامة ولم يبايع أبا بكر، وقال: «أنا أمير على أبي بكر؛ وكيف أبايعه».
  3. لو سلّمنا بذلك، فكم من صحابيّ أمره رسول الله (ص) بأن يصلّي في مكانه في مسجده وفي محرابه، ولم يدّع أحد ثبوت الإمامة بتلك الصلاة لذلك الصحابي الذي صلّى في مكانه.
  4. لو كان رسول الله (ص) هو الآمر، فقد ذكرت تلك الأخبار أنّه (ص) خرج بنفسه الشريفة - معتمداً على رَجُلين، ورجلاه تخطّان على الأرض - ونحّى أبا بكر عن المحراب، وصلّى تلك الصلاة بنفسه؛ ثمّ خطب خطبة ذكر فيها القرآن الكريم وأهل البيت (ع) وحثّ الناس على اتّباعهم.

الدليل السابع

استدلّوا في هذا الدليل بما ينسبونه إليه (ص) من أنّه قال في حقّ أبي بكر وعمر: «خير أمّتي أبو بكر ثمّ عمر»[٢٧].

ويرد على هذا الاستدلال:

  1. أنّ هذا الحديث ضعيف من ناحية السند.
  2. ورد هذا الحديث في المواقف وشرح المواقف ناقصاً؛ فقد اكتفوا بنقل هذا المقطع من الحديث؛ حيث رووا عن عائشة: «قلتُ: يا رسول الله! من خير الناس بعدك؟ قال: أبو بكر، قلت: : ثمّ من؟ قال: عمر».

هذا هو الموضع الذي استدلّوا به. لكن بالمجلس فاطمة (ع)، وللحديث ذيل، أسقطوه ليتمّ لهم الاستدلال وتكملته: «قالت فاطمة: يا رسول الله! لم تقل في عليّ شيئاً؟ قال: يا فاطمة عليّ نفسي، فمن رأيتيه يقول في نفسه شيئاً؟»[٢٨].

الدليل الثامن

استدلّوا في هذا الدليل بما ما رووه عن النبي (ص) أنّه قال واصفاً قربه من أبي بكر: «لو كنت متخذاً خليلاً دون ربّي لاتّخذت أبا بكر خليلاً»[٢٩].

وهذه الرواية تتعارض مع رواية أخرى رواها أبناء العامة من أهل السنة أنفسهم؛ حيث زعموا أنّه (ص) قد اتّخذ عثمان خليلاً وقال: «إنّ لكلّ نبيّ خليلاً من أمّته، وإنّ خليلي عثمان بن عفان».

واستناداً على هذه الرواية يكون عثمان أفضل من أبي بكر؛ حيث اتّخذه (ص) خليلاً ولم يتّخذ أبا بكر؛ والجدير بالذكر أنّ كلا الحديثين ضعيفان[٣٠].

الدليل التاسع

ما ينسبونه لرسول الله (ص) أنّه قال وقد ذُكر أبو بكر عنده: «وأين مثل أبي بكر؟! كذّبني الناس وصدّقني، وآمن بي وزوّجني ابنته، وجهّزني بماله وواساني بنفسه، وجاهد معي ساعة الخوف»[٣١].

وقد أدرج هذا الحديث - من ناحية السند - الحافظ السيوطي في كتابه اللآلي المصنوعة بالأحاديث الموضوعة[٣٢]، وأدرجه أيضاً الحافظ ابن عراق صاحب كتاب تنزيه الشريعة[٣٣]، وقد ألّف كتابه هذا في خصوص الروايات الموضوعة.

وأمّا من ناحية دلالته على أنّ رسول الله (ص) بحاجة إلى مال أبي بكر وإنفاقه عليه، فهو من القضايا الكاذبة، وقد وصل كذب هذا الخبر إلى حدّ ألجأ ابن تيمية نفسه إلى التصريح بكذبه[٣٤].

الدليل العاشر

ما رووه عن عليّ (ع) أنّه قال: «خير الناس بعد النبيين أبو بكر ثمّ عمر ثمّ الله أعلم»[٣٥].

وقد وردت هذه الرواية بعدّة ألفاظ؛ ويرد عليها أنّ أبا بكر نفسه يعترف بأنّه لم يكن خير الناس؛ فقد صرّح بقوله: «وليتكم ولست بخيركم»

وهذا مثبَّت في طبقات ابن سعد[٣٦]، وقال أيضاً: «أقيلوني فلست بخيركم»[٣٧].

وعليه فلا يمكن الاعتماد على الدليل العاشر.

الدليل الحادي عشر

من أدلّتهم على إمامة أبي بكر: إجماع الصحابة في سقيفة بني ساعدة على خلافته.

والجدير بالذكر هنا أنّ صاحب شرح المقاصد وغيره من كبار علماء الكلام يقولون بأنّا عندما ندّعي الإجماع، فإنّنا لا ندّعي وقوع الإجماع حقيقة. فعندما نقول: قام الإجماع على خلافة أبي بكر، فليس المعنى أنّ القوم كلّهم كانوا مجمعين وموافقين على إمامته، بل إنّ إمامته قد وقعت في الحقيقة ببيعة عمر فقط، وفي السقيفة، وذلك بعد وقوع النزاع بين المهاجرين والأنصار، ونقله إلى نزاع بين الأنصار الأوس والخزرج[٣٨].

وبناء على هذا الاختلاف بين المسلمين، لا تتمتّع خلافة أبي بكر بأيّ درجة من درجات الإجماع. ناهيك عن مخالفة علماء الشيعة لإمامة أبي بكر؛ فقد استندوا في ذلك على أدلّة عقليّة ونقليّة معتبرة.[٣٩]

المراجع والمصادر

  1. عبد الحسين خسروبناه، الكلام الإسلامي المعاصر
  2. عبد الحسين الشبستري، أعلام القرآن

الهوامش

  1. الآثار الباقية، ص ٢٧٤؛ الاحتجاج، راجع فهرسته؛ أسباب النزول، للسيوطي - هامش تفسير الجلالين -، ص ١٦١ و ٢٠٦ و ٢٠٧ و ٢٠٩ و ٢٢٣ و ٣٩٥ و ٦٠٥ و ٦٢٥ و ٦٢٧ و ٦٣٣؛ أسباب النزول، للواحدي، ص ٣٤٢؛ الاستيعاب - حاشية الاصابة -، ج ٢، ص ٢٤٣-٢٥٧؛ اسد الغابة، ج ٣، ص ٢٠٥-٢٢٤ و ج ٥، ص ١٥٠؛ الاشتقاق، راجع فهرسته؛ الاصابة، ج ٢، ص ٣٤١-٣٤٤؛ الأعلام، ج ٤، ص ١٠٢؛ أعلام قرآن، للخزائلي، ص ٦٩٥؛ الأغاني، راجع فهرسته؛ امالي الطوسي، ج ٣، ص ٨١؛ الامامة و السياسة، راجع فهرسته؛ الأنباء في تاريخ الخلفاء، ص ٧ و ٨؛ البدء و التاريخ، ج ٥، ص ٦٦ و ٧٦ و ١٥١؛ البداية و النهاية، ج ٦، ص ٣٠٥-٣٣٦ و ج ٧، ص ٢-١٨؛ البيان و التبيين، راجع فهرسته؛ تاريخ الادب العربي، لعمر فروخ، ج ١، ص ٢٦٣-٢٦٥؛ تاريخ الاسلام (عهد الخلفاء الراشدين)، ص ٥ و ٢١ و ٨٧ و ١٠٥-١٢٢؛ تاريخ أنبياء، لعمادزاده، ج ٢، ص ٨٥٢ و ٨٥٣؛ تاريخ حبيب السير، ج ١، ص ٤٤٥ و ٤٦٢-٤٦٥؛ تاريخ ابن خلدون، راجع فهرسته؛ تاريخ الخلفاء، للسيوطي، ص ٢٧-١٠٧؛ تاريخ الخميس، ج ٢، ص ١٩٩؛ تاريخ خليفة بن خياط، ج ١، راجع فهرسته؛ تاريخ الدول الاسلامية، راجع فهرسته؛ تاريخ الطبري، ج ٢، ص ٤٤٥-٤٥٠ و ٤٥٦ و ٤٦٣-٦١٦؛ تاريخ أبي الفداء، ج ١، ص ١٥٦-١٥٨؛ التاريخ الكبير، للبخاري، ج ٥، ص ١؛ تاريخ گزيده، ص ١٦٧-١٧٤؛ تاريخ مختصر الدول، ص ٩٨ و ٩٩؛ تاريخ ابن الوردي، ج ١، ص ١٨٧-١٩٢؛ تاريخ اليعقوبى، ج ٢، ص ١٢٣-١٣٨؛ تجريد أسماء الصحابة، ج ١، ص ٣٢٣ و ج ٢، ص ١٥٢؛ تفسير الجلالين، ص ٣٥٢ و ٥٠٤ و ٥١٥ و ٥٩٦؛ تفسير شبّر، ص ٢٠٤؛ تفسير أبي الفتوح الرازي، ج ٢، ص ١٦٩ و راجع مفتاح التفاسير؛ تفسير فرات الكوفي، ص ١٦١ و ١٨٣ و ٣٤١ و ٤٢٠ و ٥٩١ و ٥٩٩ و ٦٠٠؛ تفسير ابن كثير، ج ١، ص ٤٩١ و راجع مفتاح التفاسير؛ تفسير نور الثقلين، ج ٢، ص ٢١٩ و ٢٢٠؛ تقريب التهذيب، ج ١، ص ٤٣٢؛ التنبيه و الاشراف، ص ٢٤٧-٢٥٠؛ تهذيب الأسماء و اللغات، ج ٢، -- ص ١٨١-١٩١؛ تهذيب التهذيب، ج ٥، ص ٢٧٦ و ٢٧٧؛ الثقات، ج ٢، ص ١٥١؛ الجامع لأحكام القرآن، راجع فهرسته؛ الجمع بين رجال الصحيحين، ج ١، ص ٢٣٧؛ جمهرة النسب، ص ٧٩ و ٨٠؛ حلية الأولياء، ج ١، ص ٢٨-٣٨؛ حياة الصحابة، راجع فهارسه؛ الخصال، راجع فهرسته؛ خلاصة تذهيب الكمال، ص ١٧٤ و ١٧٥؛ خلفاء الرسول، ص ٢٩-١٠٩؛ دائرة المعارف الاسلامية، ج ١، ص ٣١١-٣١٥؛ دائرة معارف البستاني، ج ٢، ص ٣٧-٤١؛ دائرة معارف فريد وجدي، ج ٢، ص ٢٩٧-٣٢٤؛ دول الاسلام، ص ٦؛ ذيل المذيل، ص ٥٧؛ ربيع الأبرار، راجع فهرسته؛ رجال الطوسي، ص ٢٢؛ الروض الانف، ج ٣، ص ١٠ و ج ٦، ص ٨٤ و ج ٧، ص ٣٣٨ و ٥٥٠ و بعدها؛ الروض المعطار، راجع فهرسته؛ الرياض النضرة، ص ٤٤-١٨٧؛ السبعة من السلف، ص ٩ - ص ٤٧؛ السيرة الحلبية، ج ١، ص ١٨١ و ج ٣، ص ١٧٩ و ١٨٦؛ السيرة النبوية، لابن إسحاق، راجع فهرسته؛ السيرة النبوية، لابن كثير، ج ١، ص ٤٣٢-٤٣٩؛ السيرة النبوية، لابن هشام، راجع فهرسته؛ شذرات الذهب، ج ١، ص ٢٤-٢٦؛ شواهد التنزيل، ج ١، ص ١٠١ و ٢٣٢ و ٢٣٤ و ٢٣٧ و ٢٣٩-٢٤٣ و ٣٢٠ و ٣٢١ و غيرها؛ صبح الأعشى، راجع فهرسته؛ صفوة الصفوة، ج ١، ص ٢٥٤-٢٦٧؛ الصواعق المحرقة، ص ٩-٥٢ و ٦٥-٨٧؛ طبقات خليفة بن خياط، ص ١٧ و ١٨؛ طبقات سلاطين اسلام، ص ٢؛ طبقات القراء، ج ١، ص ٤٣١؛ الطبقات الكبرى، لابن سعد، ج ٣، ص ١٦٩-٢١٣؛ العبر، ج ١، ص ١١ و ١٣؛ العقد الفريد، راجع فهرسته؛ عيون الأثر، ج ١، ص ٩٤؛ الغارات، راجع فهرسته؛ فتوح البلدان، ص ١٠٣ و بعدها؛ فرهنگ معين، ج ٥، ص ٩٢؛ فضائل الصحابة، ج ١، ص ٦٥-٢٤٣؛ قصص قرآن مجيد، للسورآبادي، ص ٦٢-٦٥؛ الكامل في التاريخ، ج ٢، ص ٣٢٥-٤٢٥؛ الكشاف، ج ٢، ص ٢٧٢ و راجع مفتاح التفاسير؛ كشف الأسرار، راجع فهرسته؛ الكنى و الأسماء، ج ١، ص ٦؛ لسان العرب، راجع فهرسته؛ لغت‌نامه دهخدا، ج ٢، ص ٣٧٦؛ مجمل التواريخ و القصص، راجع فهرسته؛ المحبر، راجع فهرسته؛ مرآة الجنان، ج ١، ص ٦٥؛ مروج الذهب، ج ٢، ص ٣٠٤-٣١٢؛ مستدرك سفينة البحار، ج ١، ص ٣٤٩-٣٥١؛ مشاهير علماء الأعصار، ص ٤؛ المعارف، ص ٩٨-١٠٤؛ معجم رجال الحديث، ج ١٠، ص ٢٥١؛ المغازي، راجع فهرسته؛ منهاج السنة، ج ٣، ص ١١٨؛ المورد، ج ١، ص ٢٦؛ الموسوعة الاسلامية، ج ٢، ص ٢٣٠؛ الموسوعة العربية الميسرة، ص ٣١؛ نسب قريش، راجع فهرسته؛ نقد الرجال، ص ٢٠٢؛ نمونه بينات، ص ١٥٨ و ١٩٤ و ٢٥٧ و ٢٩٢ و ٢٧٣ و ٦٥٨ و ٧٢٨ و ٧٣٨ و ٧٦٦ و ٧٧٠؛ نهاية الارب، ص ٢٥٩ و ٤١٦؛ الوافي بالوفيات، ج ١٧، ص ٣٠٥-٣١٤؛ الوفاء بأحوال المصطفى، ج ١ و ج ٢، راجع فهرسته؛ وفيات الأعيان، ج ٣، ص ٦٤-٧١.
  2. عبد الحسين الشبستري، أعلام القرآن، ص ٤٥.
  3. شرح المواقف، ج ٨، ص ٣٦٥.
  4. الموضوعات المتعلّقة بنفي فضيلة أبي بكر وتفنيد القول بالإجماع عليه مقتبسة من كتاب: إبطال ما استدل به لإمامة أبي بكر، لآية الله السيّد علي الميلانيّ.
  5. سورة الليل، الآية ١٧-١٩.
  6. سورة الحجرات، الآية ١٣.
  7. شرح المواقف، ج ٨،ص ٣٦٥.
  8. الاستيعاب،ج ٣،ص ١٠٩٠؛ الفصل في الملل والنحل، ج ٤، ص ١٨١.
  9. مجمع الزوائد، ج ٩، ص ٥٠.
  10. تهذيب التهذيب، ج ١٠، ص ١٤٤.
  11. مسند أحمد، ج ٥، ص ٣٨٢، ٣٨٥؛ صحيح الترمذي، ج ٥ ص ٥٧٢؛ مستدرك الحاكم، ج ٣، ص ٧٥.
  12. فيض القدير، ج ٢، ص ٥٦.
  13. صحيح الترمذي، ج ٥، ص ٥٧٢.
  14. الضعفاء الكبير، ج ٤، ص ٩٥.
  15. ميزان الاعتدال،ج ١،ص ١٤٢، ص ١٠٥،١٤١، و٤٣/ ٦١٠.
  16. تلخيص المستدرك، ج ٣، ص ٧٥.
  17. مجمع الزوائد، ج ٩، ص ٥٣.
  18. لسان الميزان،ج ١،ص ١٨٨، ٢٧٢ و٥/ ٢٣٧.
  19. الفصل في الأهواء والملل والنحل، ج ٤،ص ٨٨.
  20. كنز العمال،ج ١١،ص ٥٥٧؛ تاريخ بغداد،ج ١٢،ص ٤٣٣؛ تاريخ مدينة دمشق،ج ٣٠، ص ٢٠٨.
  21. مجمع الزوائد، ج ٩، ص ٤٤.
  22. تاريخ مدينة دمشق، ج ٣، ص ١٧١؛ سنن الترمذي، ج ٥، ص ٢٧٢ و٢٧٣؛ المصنّف، ج ٧، ص ٤٧٣.
  23. مجمع الزوائد، ج ٩، ص ٥٣.
  24. سنن الترمذي، ج ٥، ص ٢٧٦؛ الكامل، ج ٥، ص ٢٤٠.
  25. الموضوعات، ج ١، ص ٣١٨.
  26. فتح الباري،ج ٨،ص ١٢٤.
  27. تاريخ مدينة دمشق، ج ٣، ص ٣٧٦.
  28. تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة، ج ١، ص ٣٧٦.
  29. مسند أحمد،ج ١،ص ٤١٢،٤٣٢، ٤٣٩ وج٤، ص ٤ و٥؛ صحيح البخاريّ، ج٤، ص ١٩١؛ صحيح مسلم، ج ٧، ص ١٠٨ و١٠٩.
  30. تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة، ج ١، ص ٣٩٢.
  31. تاريخ مدينة دمشق، ج ٣، ص ١١٠ و١٥٥.
  32. اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة، ج ١، ص ٢٩٥.
  33. تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة، ج ١، ص ٣٤٤.
  34. منهاج السنة، ج ٤، ص ٢٨٩.
  35. كنز العمال، ج ١٣، ص ٨؛ تاريخ مدينة دمشق، ج ٣، ص ٣٥١.
  36. الطبقات الكبرى، ج ٣، ص ١٣٩.
  37. مجمع الزوائد، ج ٥،ص ١٨٣؛ سيرة ابن هشام، ج ٢، ص ٦٦١؛ تاريخ الخلفاء، ص.٧١
  38. شرح المقاصد، ج ٢، ص ٢٩٨.
  39. عبد الحسين خسروبناه، الكلام الإسلامي المعاصر، ج٣، ص ١٦٧-١٧٨.