عصمة الأنبياء عند السلفية والوهابية
التعريف
التعريف لغةً
العِصْمَة: مصدر الفِعل الثلاثي المجرَّد (عصمَ)، والعين والصاد والميم أصلٌ واحدٌ صحيحٌ يدلُّ على إمساكٍ ومَنعٍ وملازَمة؛ فالعِصْمَة: المَنع والحِفظ، يُقال: عصمَه الطعام؛ أي: منعه من الجوع، واعتصمَ بالله: امتنعَ بلُطفه من المعصية[١].
التعريف شرعاً
عِصْمَة الأنبياء: هي حفظ الله لأنبيائه فيما يبلغون عنه، ومن الذنوب والمعاصي، وعدم إقرارهم عليها[٢].
وقيل: هي «لُطْف من الله تعالى يحمل النبيَّ على فِعْل الخير، ويزجُره عن الشَّر، مع بقاء الاختيار؛ تحقيقاً للابتلاء والامتحان»[٣].
وبعبارة مختصرة: هي«مَلَكة اجتناب المعاصي مع التمكُّن منها»[٤]، أو: فِعْل المأمور والحسنات وترك المحذور والسَّيِّئات[٥].
والذي يعنينا هنا: الكلام على عِصمتهم (ع) من الخطأ في التشريع، ومن الوقوع في الذُّنوب والمعاصي.
العلاقة بين المعنى اللغوي والشرعي
يدور المعنى اللغوي للعصمة حول: المنع والحفظ والملازمة، وهو نفس المعنى الذي يدور حوله تعريف عِصمة الأنبياء في اصطلاح الشرع؛ فالمعنى الجامع له هو: حفظهم (ع) من النقائص، وحملهم على لزوم فعل الخير والطاعات؛ فيظهر بهذا أنَّ بين المعنى اللُّغوي والشرعي تناسباً وتوافقاً واضحاً.
الأهمية
بالعصمة تحفظ الرسالة، فالأنبياء (ع) معصومون فيما يخبرون به عن الله سبحانه وفي تبليغ رسالاته باتفاق الأمة، فالعصمة في تبليغ رسالات الله ضرورية للأنبياء والرسل؛ كي لا يقع الخطأ والغلط في أداء أوامر الله ونواهيه، وأحكام الله وإرشاداته، فيسددون بالوحي ونزول الملائكة عليهم، فما ينطقون عن الهوى، ويجب اتباعهم في كل ما يقولونه ويأمرون به، لسلامتهم من الخطأ، والزلل بخلاف غيرهم[٦].
الأدلة
أما الدَّليل على عصمة الأنبياء (ع) في تبليغ الرِّسالة ـ زيادةً على الإجماع ـ فقول الله تعالى: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى﴾[٧]، وقوله عزّ وجل: ﴿سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى﴾[٨]، وقوله سبحانه وتعالى: ﴿وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ﴾[٩]؛ وقوله (ص): «وَلَكِنْ إذَا حَدَّثْتُكُمْ عَنِ اللهِ شيئًا، فَخُذُوا به؛ فإنِّي لَنْ أَكْذِبَ علَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ.»[١٠]
أقوال أهل العلم
- قال ابن تيمية: «الأنبياء صلوات الله عليهم معصومون فيما يخبرون به عن الله سبحانه وفي تبليغ رسالاته باتفاق الأمة؛ ولهذا وجب الإيمان بكل ما أوتوه وهذه العصمة الثابتة للأنبياء هي التي يحصل بها مقصود النّبوة والرسالة والعصمة فيما يبلغونه عن الله ثابتة؛ فلا يستقرّ في ذلك خطأ باتفاق المسلمين»[١١].
- وقال الذهبي: «اتفقوا على عصمتهم فيما يبلغونه وهو مقصود الرسالة، وقد يقع منهم الذنب ولا يقرون عليه ولا يقرون على خطأ ولا فسق أصلاً فهم منزهون عن كل ما يقدح في نبوتهم. وعامة الجمهور الذين يجوزون عليهم الصغائر يقولون إنهم معصومون من الإقرار عليها»[١٢].
- وقال ابن باز: «قد أجمع المسلمون قاطبة على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ـ ولا سيما محمد (ص) ـ معصومون من الخطأ فيما يبلغونه عن الله عزّ وجل، قال تعالى: ﴿وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى﴾[١٣]، فنبينا محمد (ص) معصوم في كل ما يبلغ عن الله قولاً وعملاً وتقريراً، هذا لا نزاع فيه بين أهل العلم»[١٤].
المسائل المتعلقة
المسألة الأولى: العصمة قبل النبوة
اختلف العلماء في وقت عصمة الأنبياء (ع)؛ أكانت قبل نبوّتهم أيضاً أم اختصّت بوقت النبوة فحسب[١٥]؟ والصحيح ـ والله أعلم ـ: أنهم كانوا معصومين من الكفر قبل النبوة ـ كما هو مذهب كثير من أهل السُّنَّة ـ، ومن الجهل بالله وصفاته والتشكّك في شيء من ذلك، وكانوا منزهين أيضاً من كلّ عيب، ومعصومين مما يوجب الريب.
المسألة الثانية: العصمة من الذنوب
الأنبياء (ع) ـ على الصحيح، وهو قول أكثر علماء الإسلام ـ معصومون من الوقوع في الكبائر دون الصَّغائر والخطإ والنِّسيان والسَّهو التي لا تعلق لها بالتبليغ؛ فيجوز وقوعها منهم، لكنهم لا يصرون ولا يقرُّون عليها؛ بل يتداركون ذلك بالتوبة والاستغفار وصدق الإنابة إلى الله تعالى، فينالون بذلك أعلى الدّرجات، ولم يذكر الله تعالى في كتابه عن نبي من الأنبياء ذنباً إلا ذكر توبته معه؛ لينزهه عن النقص والعيب. إلا أنَّ وقوع تلك الصَّغائر منهم ليس ممَّا يزري بمناصبهم ومكانتهم ومراتبهم السَّامية العلية، أو يوهم انتقاصهم؛ بل هذه الذُّنوب التي وقعت منهم وعوتبوا عليها يخف أمرها بالنِّسبة إلى غيرهم، وإنَّما عددت عليهم وعوتبوا عليها بالنِّسبة إلى مناصبهم وعلو أقدارهم، ثم إنَّ الله تعالى قد تاب عليهم وغفر لهم وتجاوز عنهم، وطهَّرهم منها؛ فلا يكون وقوع الذَّنب منهم نقصاً بحال وقد تابوا منه.
وليس في وقوعها منهم منافاة للاقتداء بهم، فالأمر بالاقتداء بهم لا يستلزم أن تكون أفعالهم كلّها طاعة؛ وإنَّما يكون الاقتداء بهم في فعل الطَّاعات وما يقرّون عليه، وفي المسارعة إلى التوبة من صغائر السّيّئات والإنابة إلى ربّ البريّات سبحانه وتعالى.
ومن الأدلة على جواز وقوع ذلك منهم ومسارعتهم إلى التوبة قوله تعالى عن آدم (ع): ﴿فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى﴾[١٦]،
وقوله عن نوح (ع): ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾[١٧]،
وقوله عن إبراهيم (ع): ﴿وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ﴾[١٨]،
وقول عن موسى(ع): ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾[١٩]،
وقوله عنه أيضاً: ﴿فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ﴾[٢٠] الأعراف، والآيات في هذا الباب كثيرة.
وفي «الصحيحين» أنَّ النبيّ (ص) قال: «إنَّما أنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، أنْسَى كما تَنْسَوْنَ، فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي»[٢١]، وكان (ص) يدعو بهذا الدعاء: «اللَّهُمَّ رَبِّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي وَجَهْلِي، وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي كُلِّهِ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطَايَايَ، وَعَمْدِي وَجَهْلِي وَهَزْلِي، وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، أَنْتَ المُقَدِّمُ وَأَنْتَ المُؤَخِّرُ، وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ»[٢٢].
فهذه الأدلة ـ وغيرها كثير ـ فيها رد على من استعظم وقوع الذّنوب من الأنبياء بحجَّة أنَّ هذا ينافي الكمال والاقتداء بهم، وقد قدمنا: أنَّه ليس في هذا انتقاص لهم أو إزراء بمراتبهم السامية؛ لأنَّ الله تعالى قد تاب عليهم وغفر لهم وتجاوز عنهم، وطهرهم من تلك الذنوب[٢٣].
المسألة الثالثة: العصمة في تبليغ الشريعة
حقيقة الإيمان بعصمة الأنبياء: أنه يجب على المسلم أن يعتقد أنَّ الأنبياء (ع) معصومون فيما يخبرون به عن الله عزّ وجل وفي تبليغ رسالاته باتفاق المسلمين[٢٤]، فلا يستقر في ذلك خطأ، ولا يخبرون بشيء من الوحي بخلاف ما هو به ـ لا قصداً وعمداً ولا سهواً وغلطاً ـ، ولا يكتمون شيئًا ممّا أمروا بتبليغه من الوحي أو يكذبون فيه أو ينسونه أو يقصّرون في بلاغه؛ لأنَّ هذه العصمة هي التي يحصل بها مقصود النّبوّة والرّسالة والبعثة، ونفيها عنهم يناقض مقصود الرّسالة ومدلول المعجزة.
المسألة الرابعة: العصمة خاصة بالأنبياء لا يشاركهم فيها أحد
يعتقد المسلم أنَّ عصمة الأنبياء الثابتة لهم لا يشاركهم فيها أحد من البشر مطلقاً؛ فهي من خصائصهم التي اختصّوا بها عن سائر البشر[٢٥].
المسألة الخامسة: عصمة غير الأنبياء
اختلف العلماء في عصمة الملائكة، بعد إجماعهم على أنَّ حكم المرسلين من الملائكة كحكم الأنبياء في العصمة. والصَّواب: عصمة جميعهم، وتنزيه مناصبهم عن جميع ما يحطّ من رتبتهم ومنزلتهم عن جليل مقدارِهم؛ لقول الله عزّ وجل عنهم: ﴿لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾[٢٦]، وقوله سبحانه: ﴿وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ﴾[٢٧]، وغير ذلك من الأدلَّة[٢٨].
الحكمة
الحكمة من عصمة الأنبياء في تبليغ رسالات الله تعالى: أنّه لا يحصل مقصود النّبوّة والرسالة وبلاغ الدين للناس واتباعهم للشرع إلا بهذه العصمة، ونفي العصمة عن الأنبياء يناقض مقصود الرّسالة ومدلول المعجزة.
تقرير السلفية والوهابية لعقائد مخالفيهم
يقول أبناء المذهب السلفي والوهابي:
غلا الشّيعة الإماميّة الاثنا عشريّة في عصمة الأنبياء، وأشركوا أئمّتهم في هذه العصمة؛ فزعموا عصمة الأنبياء والأئمّة من الذّنوب صغيرها وكبيرها؛ فلا يقع منهم ذنب أصلاً، لا عمداً ولا نسياناً، لا قبل النّبوّة والإمامة ولا بعدهما[٢٩]!
ودعاهم القول بعصمة الأئمّة إلى القول بقيام الأئمّة مقام النبيِّ (ص) في النّبوة والحجة؛ لأنّ المعصوم واجب الاتباع مطلقاً؛ وجرّهم هذا إلى ادّعاء نزول الوحي بعد وفاة رسول الله (ص) على فاطمة وأئمّتهم، وكلام الملائكة لهم بهذا الوحي[٣٠].
وهذا في حقيته قدح وخدش في عقيدة ختم النّبوة واختصاص نبيِّنا (ص) بها، فضلاً عن كونه كفراً لا يمتري فيه أحد.
ونجد أيضاً أن الصوفية يعتقدون في أوليائهم ما يعتقد الشيعة في أئمتهم من تأليههم، وجعلهم أنبياء أو كالأنبياء، معصومين. قال ابن عربي: «وأما صور تلقيات الموحدين الخطابية: فهو أن تنبعث اللطفية الإنسانية مجردة عن الفكر طالبة ما لا تعلم منه إلا نسبة الوجود إليه بتقييدها به، فإذا نزل هذا العقل بحضرة من الحضرات نزل إليه بحكم التدلي أو برز له أو ظهر له اسم من الأسماء الحسنى بما فيه من الأسرار، فيهبه بحسب تجريده وصحة قصده وعصمته في طريقه، فيرجع إلى عالم كونه عالماً بما ألقي إليه من علم ربه بربه، أو من علم ربه بضرب من كونه، ثم ينزل نزولاً آخر، هكذا أبداً، ﴿وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ﴾[٣١]، وهو خير البشر وأكثرهم عقلاً وأصحهم فكرة وروية فأين الفكر هنا؟ هيهات! تلف أصحاب الأفكار والقائلون باكتساب النبوة والولاية، كيف لهم ذلك والنبوة والولاية مقامان وراء طور العقل ليس للعقل فيهما كسب بل هما اختصاصان من الله تعالى لمن شاء»[٣٢].
فاستعمل شيخ الصوفية الأكبر العصمة للأنبياء والأولياء، وسوّى بينهما، ولم ير الفرق في كونهما مصطفين مختارين من قبل الله عزّ وجل، ومنزلتهما ومكانتهما لا تدركان بالعقل، ومنصبهما لا يكتسب.
وقال في مقام آخر: «إن من شرط الإمام الباطن (يعني: الولي) أن يكون معصوماً، وليس الظاهر إن كان غيره مقام العصمة»[٣٣].
وبمثل ذلك قال أبو الحسن الشاذلي: «إن من خواص القطب إمداد الله له بالرحمة والعصمة والخلافة والنيابة» [٣٤].[٣٥]
المراجع والمصادر
الهوامش
- ↑ انظر: الصحاح (٥/١٩٨٦) [دار العلم للملايين، ط٤، ١٩٩٠م]، ومقاييس اللغة (٤/٣٣١) [دار الفكر، ط٢، ١٤١٨هـ]، والقاموس المحيط (١٤٦٩) [مؤسسة الرسالة، ط٥، ١٤١٦هـ]
- ↑ انظر: النبوات لابن تيمية (٢/٨٧٤)، ومجموع الفتاوى له (٤/٣١٩)، والإرشاد إلى صحيح الاعتقاد للفوزان (١٨٨) [دار ابن الجوزي، ط٤، ١٤٢٠هـ].
- ↑ نسيم الرياض في شرح الشفا للخفاجي (٤/٣٩) [دار الكتاب العربي، بيروت]، والكليات للكفوي (٦٤٥) [مؤسسة الرسالة، ط١]، ودستور العلماء (٢/٢٣٣) [دار الكتب العلمية، ط١، ١٤٢١هـ].
- ↑ التعريفات للجرجاني (١٩٥) [دار الكتاب العربي، بيروت، ط١، ١٤٠٥هـ]، والتوقيف على مهمات التعاريف للمناوي (٥١٦) [دار الفكر، بيروت، ط١، ١٤١٠هـ]، ودستور العلماء للأحمد نكري (٢/٢٣٣).
- ↑ انظر: منهاج السُّنَّة النبويَّة (٦/٤٠٦، ٧/٨٥) [جامعة الإمام محمد بن سعود، ط١، ١٤٠٦هـ].
- ↑ انظر: مجموع الفتاوى (١٠/٢٨٩) [مجمع الملك فهد لطباعة المصحف، ط١٤١٦هـ]، والتصوف: المنشأ والمصادر لإحسان إلهي ظهير (٢٠١) [إدارة ترجمان السُّنَّة، لاهور، ط١، ١٤٠٦هـ].
- ↑ سورة النجم، الآية ٣-٤.
- ↑ سورة الأعلى، الآية ٦-٧.
- ↑ سورة الحاقة، الآية ٤٤-٤٧.
- ↑ أخرجه مسلم (كتاب الفضائل، رقم ٢٣٦١).
- ↑ مجموع الفتاوى (١٠/٢٨٩)، وانظر: منهاج السُّنَّة النبويَّة (١/٤٧٠).
- ↑ المنتقى من منهاج الاعتدال (٥٠).
- ↑ سورة النجم، الآية ١-٥.
- ↑ مجموع فتاوى ابن باز (٦/٢٧١).
- ↑ انظر في هذه المسألة: الشِّفا للقاضي عياض (٢/٧١٩، ٧٩٣)، وتفسير آيات أشكلت لابن تيميَّة (١/١٨١، ٢٣٠) [مكتبة الرشد، ط١]، ومجموع الفتاوى له (١٠/٣٠٩)، ولوامع الأنوار البهيَّة للسَّفاريني (٢/٣٠٤).
- ↑ سورة طه، الآية 121-122.
- ↑ سورة هود، الآية 47.
- ↑ سورة الشعراء، الآية 82.
- ↑ سورة القصص، الآية 16.
- ↑ سورة الأعراف، الآية 143.
- ↑ أخرجه البخاري (كتاب الصَّلاة، رقم ٤٠١)، ومسلم (كتاب المساجد ومواضع الصلاة، رقم ٥٧٢)، من حديث عبد الله بن مسعود، في قصَّة سَهْوه (ص) في الصَّلاة.
- ↑ أخرجه البخاري (كتاب الدعوات، رقم ٦٣٩٨)، ومسلم (كتاب الذِّكْر والدُّعاء والتوبة والاستغفار، رقم ٢٧١٩)، واللفظ له.
- ↑ انظر: الشِّفا للقاضي عياض (٢/٧٤٦)، والمُفهِم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي (١/٤٣٤)، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (١/٣٠٨) [دار إحياء التراث العربي، ١٤٠٥هـ]، وإرشاد الفحول للشوكاني (١/٩٨) [دار الكتاب العربي،، ط١، ١٤١٩هـ].
- ↑ انظر في هذا الإجماع: الشِّفا للقاضي عياض (٢/٧٤٦) [طبعة عيسى البابي الحلبي]، والمُفهِم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (١/٤٣٤) [دار ابن كثير ودار الكلم الطيِّب، دمشق، ط١، ١٤١٧هـ]، ومجموع الفتاوى (١٠/٢٨٩، ١٥/١٤٨، ١٨/٧)، ومنهاج السُّنَّة النبويَّة (١/٤٧٠، ٢/٣٩٦، ٣/٣٧٢)، ومختصر الفتاوى المصريَّة للبعلي الحنبلي (٩٩) [مطبعة المدني، ط١، ١٤٠٥هـ].
- ↑ انظر: الشِّفا للقاضي عياض (٢/٧٤٦، ٧٨٤)، والجامع لأحكام القرآن (١/٣٠٨، ١١/٢٥٥)، وشرح صحيح مسلم النووي (٣/٥٣) [دار إحياء التراث العربي، ط٢، ١٣٩٢هـ]، ومجموع الفتاوى (٤/٣١٩، ١٠/٢٨٩، ٣٠٩، ١٥/١٤٧، ١٨/٧، ٢٠/٨٨، ٣٥/١٠٠)، ومنهاج السُّنَّة النبويَّة (١/٤٧٠، ٢/٣٩٦، ٤٠٧، ٤١٠، ٤١١، ٣/٣٧٢)، وجامع الرَّسائل لابن تيميَّة (١/٢٧٦)، والرَّسُل والرِّسالات للأشقر (٩٧) [دار النفائس، ط١٢].
- ↑ سورة التحريم، الآية ٦.
- ↑ سورة الأنبياء، الآية ١٩.
- ↑ انظر في هذه المسألة: الشِّفا للقاضي عياض (٢/٨٥١)، والحبائك في أخبار الملائك (٢٥٢) [دار الكتب العلمية، ط٢]، وسُبُل الهُدى والرَّشاد للصالحي (١١/٤٩٥) [دار الكتب العلمية، ط١، ١٤١٤هـ].
- ↑ انظر: بحار الأنوار للمجلسي (٢٥/٢١١، ٣٥٠) [دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط٣]، ومرآة العقول له (٤/٣٥٢) [طبعة إيران، ١٣٢٥هـ]. ولمزيد من التفصيل راجع: أصول مذهب الشِّيعة للقفاري (٢/٧٧٥).
- ↑ انظر: أصول الكافي للكليني (١/١٧٦، ٢٧١، ٢٤٠) [دار الكتب الإسلامية، طهران، ط٣، ١٣٨٨هـ]، وبحار الأنوار للمجلسي (١٧/١٥٥، ٢٦/٤٤، ٦٨، ٧٣، ٥٤/٢٣٧)، وبصائر الدَّرجات الكبرى للصَّفَّار (٤٣، ٩٣) [المختصر، طبعة النجف، ١٣٧٠هـ]، والشِّفا للقاضي عياض (٢/١٠٧٠). ولمزيد من التفصيل راجع: أصول مذهب الشيعة للقفاري (١/٣١٠، ٢/٥٨٦، ٦١٢، ٦٢٣)، وعقيدة خَتم النُّبوَّة للغامدي (١٤٣).
- ↑ سورة الأحقاف، الآية ٩.
- ↑ كتاب التراجم لابن عربي من مجموعة رسائله (٤). نقلاً عن كتاب التصوف لإحسان إلهي ظهير (٢٠١).
- ↑ الفتوحات المكية لابن عربي (٣/١٨٣).
- ↑ كتاب القصد للشاذلي نقلاً عن كتاب الصلة بين التصوف والتشيع (١/٤١٧).
- ↑ موسوعة العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، ج4، ص 2059.